«الإندبندنت»: إقرار قانون «الموت بمساعدة الغير» في بريطانيا خطوة تاريخية

ذكرت صحيفة "الإندبندنت"، أن البرلمان البريطاني وافق على قانون "الموت بمساعدة الغير"، في خطوة تاريخية تعكس تغيّرًا جذريًا في السياسات الاجتماعية للبلاد. 

وصفت الصحيفة البريطانية، اليوم السبت، هذا التصويت بأنه الأكثر أهمية منذ تقنين الإجهاض في ستينيات القرن الماضي. 

وقالت "الإندبندنت"، إن هذا التصويت جاء بعد 5 ساعات من المناقشات العاطفية والحامية داخل مجلس العموم، حيث شهد النقاش لحظات مؤثرة، بما في ذلك بكاء بعض أعضاء البرلمان.

تفاصيل التشريع وتداعياته

حصل مشروع القانون على موافقة 330 نائبًا في حين رفضه 275، مما يعكس دعمًا كبيرًا لمصلحة التشريع، مع أن النتيجة جاءت أعلى من التوقعات، خاصة بعد هزيمة مشروع مشابه في 2015. 

بموجب هذا التشريع، يُسمح للمرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية ويُتوقع أن يعيشوا 6 أشهر أو أقل، بطلب المساعدة لإنهاء حياتهم، ولكن يجب أن تتم الموافقة على القرار من قبل طبيبين وقاضٍ بالمحكمة العليا.

تباين في الحكومة

في خطوة غير معتادة، تم منح النواب "تصويتًا حرًا" بشأن هذا القانون، مما يعني أنهم صوتوا وفقًا لضمائرهم الشخصية ولم يُطلب منهم اتباع سياسات أحزابهم. 

على الرغم من تأييد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، للقانون، فقد شهدت حكومته انقسامًا داخليًا حيث صوت وزراء في الحكومة ضد التشريع، وهما وزير الصحة ويس ستريتنج ووزير العدل شبانة محمود.

التحديات المقبلة 

على الرغم من الموافقة الأولى، لا يزال هذا التشريع بحاجة إلى المزيد من الوقت والتمحيص قبل أن يصبح قانونًا رسميًا. 

وتم تقديم أكثر من 200 تعديل في مجلس العموم ومجلس اللوردات، مما يعني أنه سيخضع لتدقيق شامل، كما أن بعض النواب قدّموا دعمًا مشروطًا فقط، مع تأكيدهم أنهم لن يوافقوا عليه في القراءة الثالثة دون إجراء تعديلات كبيرة.

تداعيات القانون

يُتوقع أن يشهد المجتمع البريطاني نقاشًا مستمرًا حول هذا القانون وتأثيراته على القيم الأخلاقية والدينية. 

وقد تكون هذه الخطوة، التي تسلط الضوء على حقوق الأفراد في اتخاذ قرارات مصيرية بشأن حياتهم، نقطة تحول في كيفية معالجة قضايا الحياة والموت في النظام القانوني البريطاني.